موافقت نمایندگان با اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۰۴۳۵
نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه(۳ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مواد ۵ تا ۷ این طرح موافقت کردند.
بر این اساس در ماده ۵ این طرح آمده است:
الف- متن زیر جایگزین صدر ماده ۱۰ میشود: «در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه مدرک اصلی و معتبر حاوی مشخصات هویتی و شماره ملی مانند کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه رأی دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ب- در تبصره «۴» ماده (۱۰) عبارت «تا حداکثر سه ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از سه ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه میشود.
پ- عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأیدهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور میگردد» از انتهای تبصره ۶ ماده (۱۰) حذف میشود.
ت - تبصرههای ۱و ۲ ماده (۱۰) حذف و شمارههای تبصرههای بعدی اصلاح میشود.
همچنین در ماده ۶ این طرح آمده است.
ماده ۶- یک ماده به عنوان ماده ۱۰ مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۰ مکرر - رایگیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در محل شعبه حاضرشده و نوبت رأیگیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رایگیری در مهلت قانونی تلقی میشود و اعضای شعبه موظفاند رای آنها را اخذ کنند.
براساس ماده ۷ این طرح:
ماده ۷- سه تبصره به عنوان تبصرههای «۳» و «۴» و «۵» به ماده (۱۱) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۳- رؤسای شوراهای تأمین (استاندار، فرماندار و یا بخشدار) مکلف به دعوت از بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و یا بخش به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصا در جلسات حضور یابد. بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و بخش میتواند درخواست تشکیل جلسه شورای تامین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تامین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره ۴ - عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا ششماه محکوم میشود.
تبصره ۵- کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرآیند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مولفههای ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۰۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاجوردی: فرهنگ اولین قربانی در تخصیص بودجه است
به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، توازن بین بخشهای مختلف در کاهش بودجه باید برقرار باشد، در حالی که همیشه اولین قربانی در تخصیص بودجهها در ارتباط با مسائل فرهنگی است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، زهره سادات لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع فرهنگ از دید مقام معظم رهبری گفت: «از دید رهبر انقلاب، فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است؛ چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم؛ اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما و اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هواست.»
او درباره دلیل کمتوجهی دولتها نسبت به بودجه فرهنگی کشور توضیح داد: «دلیل این کمتوجهیها رویکردهای غلطی است که نسبت به فرهنگ و نقش آن در جامعه و حتی در مباحث اقتصادی و سیاسی کموبیش وجود دارد. اگر ما نسبت به فرهنگ عمومی، وجدان کاری، فرهنگ مصرف و مواردی ازایندست برنامهریزی داشته باشیم، مسلماً در بهبود مسائل اقتصادی هم مؤثر خواهد بود؛ چراکه بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی در کشور مرتبط با کمکاری در حوزه فرهنگ است.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رویکرد اقتصادمحور در بین برخی از مسئولین مرتبط با برنامهوبودجه را علت اصلی کاهش اعتبارات فرهنگی عنوان کرد و گفت: «توازن بین بخشهای مختلف در بودجه باید برقرار باشد؛ یعنی اگر قرار است به دلیل کسری بودجه یا بهمنظور برقراری توازن بین منابع و مصارف بودجه در برخی از بخشها بودجه کاهش پیدا کند، این کاهش باید به طور متوازن در همه بخشهای بودجه صورت گیرد، نه اینکه اولین کاهش را ما در مسائل فرهنگی شاهد باشیم و اولین قربانی در تخصیص بودجهها در ارتباط با مسائل فرهنگی باشد.»
لاجوردی تأکید کرد: «در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری همه بخشها موردتوجه قرار گرفته است، اما متأسفانه گاهی اوقات شاهد این هستیم که به بخشی از این سیاستها توجه شده و به بخش دیگر کمتوجهی صورتگرفته است. مباحث فرهنگی یکی از آن بخشهایی است که در حاشیه قرار گرفته، درحالیکه در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بهویژه برای مباحث فرهنگی اهمیت ویژهای عنوان شده است.»
او شاهد این مدعا را لایحه بودجه ۱۴۰۳ دانست و افزود: «در بودجه ۱۴۰۳ از میان ۱۵ تبصره، تبصره سیزده به حوزه فرهنگ اختصاص دارد و در سایر تبصرهها ما اثری از حضور فرهنگ نمیبینیم، در حالی که فرهنگ به معنی عام میتواند جهت ارتقا و بهبود فرهنگ مصرف در جامعه نقش مؤثری داشته باشد.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲گفت: «در این تبصره، تأمین مالی بخشی از حوزه فرهنگ به درصدی از اعتبارات هزینهای سایر دستگاهها بستگی دارد؛ درحالیکه تجربه به ما نشان داده که این شیوه تأمین مالی یعنی بستگیداشتن تأمین مالی بخشی از حوزه فرهنگ به ارتباط هزینه سایر دستگاههای دیگر موجب مقاومت سایر دستگاهها میشود و بهنوعی امور فرهنگی را وابسته به شرکتها و مؤسسات میکند.»